كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

قوله تعالى: {شهر رمضان} في رفعه وجهان: أحدهما هو خبر مبتدإ محذوف تقديره: هي شهر، يعنى الأيام المعدودات، فعلى هذا يكون {الذى أنزل} نعتا للشهر أو لرمضان.
والثانى هو مبتدأ، ثم في الخبر وجهان: أحدهما الذي أنزل، والثانى أن الذي أنزل صفة، والخبر هو الجملة التي هو قوله: {فمن شهد}.
فإن قيل: لو كان خبرا لم يكن فيه الفاء، لأن شهر رمضان لا يشبه الشرط.
قيل: الفاء على قول الأخفش زائدة، وعلى قول غيره ليست زائدة، وإنما دخلت لأنك وصفت الشهر بالذى فدخلت الفاء كما تدخل في خبر نفس الذى، ومثله {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم}.
فإن قيل: فأين الضمير العائد على المبتدإ من الجملة.
قيل: وضع الظاهر موضعه تفخما: أي فمن شهده منكم كما قال الشاعر:
لا أرى الموت يسبق الموت شيء ** بغض الموت ذا الغنى والفقيرا

أي لا يسبقه شيء، ومن هنا شرطية مبتدأة، وما بعدها الخبر، ويجوز أن تكون بمعنى الذى، فيكون الخبر فليصمه، و{منكم} حال من ضمير الفاعل، ومفعول شهد محذوف أي شهد المصر، و{الشهر} ظرف أو مفعول به على السعة ولا يجوز أن يكون التقدير: فمن شهد هلال الشهر لأن ذلك يكون في حق المريض والمسافر والمقيم الصحيح، والذى يلزمه الصوم الحاضر بالمصر إذا كان صحيحا، وقيل التقدير: هلال الشهر، فعلى هذا يكون الشهر مفعولا به صريحا لقيامه مقام الهلال، وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما ما قدمنا من لزوم الصوم على العموم وليس كذلك، والثانى أن شهد بمعنى حضر، ولا يقال حضرت هلال الشهر، وإنما يقال شاهدت الهلال، والهاء في {فليصمه} ضمير الشهر، وهى مفعول به على السعة، وليست ظرفا، إذ لو كانت ظرفا لكانت معها في، لأن ضمير الظرف لا يكون ظرفا بنفسه، ويقرأ: {شهر رمضان} بالنصب، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه بدل من أياما معدودات، والثانى على إضمار أعنى شهر، والثالث أن يكون منصوبا بتعلمون: أي إن كنتم تعلمون شرف شهر رمضان فحذف المضاف، ويقرأ في الشاذ شهرى رمضان على الابتداء والخبر، وأما قوله: {أنزل فيه القرآن} فالمعنى في فضله كما تقول أنزل في الشيء آية، وقيل هو ظرف: أي أنزل القرآن كله في هذا الشهر إلى السماء الدنيا {وهدى} {وبينات} حالان من القرآن.
قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} الباء هنا للالصاق، والمعنى: يريد أن يلصق بكم اليسر فيما شرعه لكم، والتقدير: يريد الله بفطركم في حال العذر اليسر {ولتكملوا العدة} هو معطوف على اليسر، والتقدير: لأن تكملوا واللام على هذا زائدة كقوله تعالى: {ولكن يريد ليطهركم} وقيل التقدير: ليسهل عليكم ولتكملوا وقيل {ولتكملوا العدة} فعل ذلك.
قوله تعالى: {فإنى قريب} أي فقل لهم إنى، لأنه جواب {إذا سألك} {وأجيب} خبر ثان، و{فليستجيبوا} بمعنى فليجيبوا كما تقول قر واستقر بمعنى، وقالوا استجابه بمعنى جابه {لعلهم يرشدون} الجمهور على فتح الياء وضم الشين، وماضيه رشد بالفتح، ويقرأ بفتح الشين، وماضيه رشد بكسرها، وهى لغة، ويقرأ بكسر الشين وماضيه أرشد: أي غيرهم.
قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام} ليلة ظرف لأحل، ولا يجوز أن تكون ظرفا للرفث من جهة الإعراب، لأنه مصدر والمصدر لايتقدم عليه معموله، ويجوز أن تكون الليلة ظرفا للرفث على التبيين، والتقدير: أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام فحذف وجعل المذكور مبينا له، والمستعمل الشائع رفث بالمرأة بالباء، وإنما جاء هنا بإلى لأن معنى الرفث الإفضاء، وكأنه قال الإفضاء {إلى نسائكم} والهمزة في نساء مبدلة من واو لقولك في معناه نسوة، وهو جمع لا واحد له من لفظه، بل واحدته امرأة، وأما نساء فجمع نسوة، وقيل لا واحد له {كنتم تختانون} كنتم هنا لفظها لفظ الماضي، ومعناها على المضى أيضا، والمعنى: أن الاختيان كان يقع منهم فتاب عليهم منه، وقيل إنه أراد الاختيان في المستقبل، وذكر كان ليحكى بها الحال كما تقول: إن فعلت كنت ظالما، وألف تختانون مبدلة من واو لأنه من خان يخون، وتقول في الجمع خونة {فالآن} حقيقة الآن الوقت الذي أنت فيه، وقد يقع على الماضي القريب منك، وعلى المستقبل القريب وقوعه، تنزيلا للقريب منزلة الحاضر، وهو المراد هنا، لأن قوله: {فالآن باشروهن} أي فالوقت الذي كان يحرم عليكم الجماع فيه من الليل قد أبحناه لكم فيه، فعلى هذا الآن ظرف ل {باشروهن} وقيل الكلام محمول على المعنى، والتقدير: فالآن قد أبحنا لكم أن تباشروهن، ودل على المحذوف لفظ الأمر الذي يراد به الإباحة، فعلى هذا الآن على حقيقته {حتى يتبين} يقال تبين الشيء وبان وأبان واستبان كله لازم، وقد يستعمل أبان واستبان وتبين متعدية، وحتى بمعنى إلى، و{من الخيط الأسود} في موضع نصب، لأن المعنى حتى يباين الخيط الأبيض الخيط الأسود، كما تقول: بانت اليد من زندها أي فارقته، وأما {من الفجر} فيجوز أن يكون حالا من الضمير في الأبيض، ويجوز أن يكون تمييزا، والفجر في الأصل مصدر فجر يفجر إذا شق {إلى الليل} إلى هاهنا لانتهاء غاية الإتمام، ويجوز أن يكون حالا من الصيام ليتعلق بمحذوف {وأنتم عاكفون} مبتدأ وخبر في موضع الحال، والمعنى: لاتباشروهن وقد نويتم الاعتكاف في المسجد، وليس المراد النهى عن مباشرتهن في المسجد، لأن ذلك ممنوع منه في غير الاعتكاف {تلك حدود الله فلا تقربوها} دخول الفاء هنا عاطفة على شيء محذوف تقديره: تنبهوا فلا تقربوها.
{كذلك} في موضع نصب صفة لمصدر محذوف أي بيانا مثل هذا البيان يبين.
قوله تعالى: {بينكم} يجوز أن يكون ظرفا لتأكلوا لأن المعنى لا تتناقلوها فيما بينكم، ويجوز أن يكون حالا من الاموال: أي كائنة بينكم أو دائرة بينكم، وهو في المعنى كقوله: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم} و{بالباطل} في موضع نصب بتأكلوا: أي لاتأخذوها بالسبب الباطل، ويجوز أن يكون حالا من الأموال أيضا، وأن يكون حالا من الفاعل في تأكلوا، أي مبطلين {وتدلوا} مجزوم عطفا على تأكلوا، واللام في {لتأكلوا} متعلقة بتدلوا، ويجوز أن يكون تدلوا منصوبا بمعنى الجمع: أي لا تجمعوا بين أن تأكلوا وتدلوا، و{بالإثم} مثل بالباطل.
قوله تعالى: {عن الأهلة} الجمهور على تحريك النون وإثبات الهمزة بعد اللام على الأصل، ويقرأ في الشذوذ بإدغام النون في اللام وحذف الهمزة، والأصل الأهلة، فألقيت حركة الهمزة على اللام فتحركت، ثم حذفت همزة الوصل لتحرك اللام فصارت لهلة فلما لقيت النون اللام قلبت النون لاما وأدغمت في اللام الأخرى ومثله لحمر في الأحمر وهى لغة {والحج} معطوف على الناس، ولا اختلاف في رفع {البر} هنا.
لأن خبر ليس {بأن تأتوا} ولزم ذلك بدخول الباء فيه، وليس كذلك {ليس البر أن تولوا} إذ لم يقترن بأحدهما ما يعينه اسما أو خبرا، و{البيوت} يقرأ بضم الباء، وهو الأصل في الجمع على فعول، والمعتل كالصحيح، وإنما ضم أول هذا الجمع ليشاكل ضمة الثاني والواو بعده، ويقرأ بكسر الباء بعده لأن بعده ياء، والكسرة من جنس الياء، ولايحتفل بالخروج من كسر إلى ضم، لأن الضمة هنا في الياء والياء مقدرة بكسرتين فكانت الكسرة في الباء كأنها وليت كسرة، هكذا الخلاف في العيون والجيوب والشيوخ، ومن هاهنا جاز في التصغير الضم والكسر فيقال: بييت وبييت {ولكن البر من اتقى} مثل {ولكن البر من آمن} وقد تقدم.
قوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم} يقرأ ثلاثتها بالألف، وهو نهى عن مقدمات القتل، فيدل على النهى عن القتل من طريق الأولى، وهو مشاكل لقوله: {وقاتلوا في سبيل الله} ويقرأ ثلاثتها بغير ألف، وهو منع من نفس القتل وهو مشاكل لقوله: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} ولقوله: {فاقتلوهم} والتقدير في قوله: {فإن قاتلوكم} أي فيه {كذلك} مبتدأ: و{جزاء} خبره، والجزاء مصدر مضاف إلى المفعول، ويجوز أن يكون في معنى المنصوب، ويكون التقدير كذلك جزاء الله الكافرين، ويجوز أن يكون في معنى المرفوع على ما لم يسم فاعله، والتقدير: كذلك يجزى الكافرون، وهكذا في كل مصدر يشاكل هذا.
قوله تعالى: {فإن الله غفور} أي لهم.
قوله تعالى: {حتى لا تكون} يجوز أن تكون بمعنى كى، ويجوز أن تكون بمعنى إلى أن، وكان هنا تامة، وقوله: {ويكون الدين} يجوز أن تكون كان تامة وأن تكون ناقصة، ويكون {لله} الخبر {إلا على الظالمين} في موضع رفع خبر لا، ودخلت إلا للمعنى، ففى الإثبات تقول: العدوان على الظالمين، فإذا جئت بالنفى وإلا بقى الإعراب على ماكان عليه.
قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم} يجوز أن تكون من شرطية، وأن تكون بمعنى الذي {بمثل} الباء غير زائدة، والتقدير: بعقوبة مماثلة لعدوانهم، ويجوز أن تكون زائدة، وتكون مثل صفة لمصدر محذوف: أي عدوانا مثل عدوانهم.
قوله تعالى: {بأيديكم} الباء زائدة، يقال: ألقى يده وألقى بيده.
وقال المبرد ليست زائدة، بل هي متعلقة بالفعل كمررت بزيد {والتهلكة} تفعلة من الهلاك.
قوله تعالى: {والعمرة لله} الجمهور على النصب، واللام متعلقة بأتموا، وهى لام المفعول له، ويجوز أن تكون في موضع الحال تقديره، كائنين لله، ويقرأ بالرفع على الابتداء والخبر {فما استيسر} ما في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف: أي فعليكم، ويجوز أن تكون خبرا والمبتدأ محذوف: أي فالواجب ما استيسر، ويجوز أن تكون ما في موضع نصب تقديره: فأهدوا أو فأدوا واستيسر بمعنى تيسر، والسين ليست للاستدعاء هنا، و{الهدى} بتخفيف الياء مصدر في الأصل، وهو بمعنى المهدى، ويقرأ بتشديد الياء وهو جمع هدية، وقيل هو فعيل بمعنى مفعول، والمحل يجوز أن يكون مكانا، وأن يكون زمانا {ففدية} في الكلام حذف تقديره فحلق فعليه فدية {من صيام} في موضع رفع صفة للفدية، و{أو} هاهنا للتخيير على أصلها.
والنسك في الأصل مصدر بمعنى المفعول لأنه من نسك ينسك، والمراد به هاهنا المنسوك، ويجوز أن يكون اسما لامصدرا، ويجوز تسكين السين {فإذا أمنتم} إذا في موضع نصب {فمن تمتع}.
شرط في موضع مبتدإ {فما استيسر} جواب فمن، ومن جوابها جواب إذا، والعامل في إذا معنى الاستقرار، لأن التقدير: فعليه ما استيسر: أي يستقر عليه الهدى في ذلك الوقت، ويجوز أن تكون من بمعنى الذى، ودخلت الفاء في خبرها إيذانا بأن ما بعدها مستحق بالتمتع {فمن لم يجد} من في موضع رفع بالابتداء، ويجوز أن تكون شرطا، وأن تكون بمعنى الذى، والتقدير: فعليه صيام وقرئ صياما بالنصب على تقدير فليصم، والمصدر مضاف إلى ظرفه في المعنى، وهو في اللفظ مفعول به على السعة {وسبعة} معطوفة على ثلاثة، وقرئ وسبعة بالنصب تقديره: ولتصوموا سبعة، أو وصوموا سبعة {ذلك لمن} اللام على أصلها: أي ذلك جائز لمن، وقيل اللام بمعنى على: أي الهدى على من لم يكن أهله كقوله: {أولئك لهم اللعنة}.
قوله تعالى: {الحج} مبتدأ و{أشهر} الخبر: والتقدير الحج حج أشهر، وقيل جعل الأشهر الحج على السعة، ويجوز أن يكون التقدير: أشهر الحج أشهر، وعلى كلا الوجهين لابد من حذف مضاف {فمن فرض} من مبتدأ، ويجور أن تكون شرطا بمعنى الذى، والخبر: فلا رفث ومابعده، والعائد محذوف تقديره: فلارفث منه، ويقرأ: {فلا رفث ولافسوق ولا جدال} بالفتح فيهن على أن الجميع اسم لا الأولى، و{لا} مكررة للتوكيد في المعنى، والخبر {في الحج} ويجوز أن تكون لا المكررة مستأنفة فيكون في الحج خبر ولا جدال وخبر لا الأولى والثانية محذوف: أي فلا رفث في الحج ولافسوق في الحج، واستغنى عن ذلك بخبر الأخيرة، ونظير ذلك قولهم زيد وعمرو وبشر قائم، فقائم خبر بشر وخبر الأولين محذوف، وهذا في الظرف أحسن، وتقرأ بالرفع فيهن على أن تكون {لا} غير عاملة، ويكون ما بعدها مبتدأ وخبرا ويجوز أن تكون لاعاملة عمل ليس، فيكون في الحج في موضع نصب، وقرئ برفع الأولين وتنوينهما وفتح الأخير، وإنما فرق بينهما لأن معنى فلا رفث ولافسوق: لاترفثوا ولاتفسقوا، ومعنى ولا جدال: أي لا شك في فرض الحج، وقيل لاجدال أي لا تجادلوا وأنتم محرمون، والفتح في الجميع أقوى لما فيه من نفى العموم {وما تفعلوا من خير} من خير فيه أوجه قد ذكرنا ذلك في قوله: {ما ننسخ من آية} ونزيد هاهنا وجها آخر، وهو أن يكون من خير في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف تقديره، ماتفعلوا فعلا من خير.
قوله تعالى: {أن تبتغوا} في موضع نصب على تقدير في أن تبتغوا، وعلى قول غير سيبويه هو في موضع جر على ما بيناه في غير موضع، فلو ظهرت في اللفظ لجاز أن تتعلق بنفس الجناح لما فيه من معنى الجنوح والميل، أو لأنه في معنى الإثم، ويجوز أن يكون في موضع رفع صفة لجناح، وأجاز قوم أن يتعلق حرف الجر بليس وفيه ضعف من ربكم يجوز أن يكون متعلقا بتبتغوا فيكون مفعولا به أيضا ويجوز أن يكون صفة لفضل فيتعلق بمن بمحذوف {فإذا أفضتم} ظرف، والعامل فيه فاذكروا، ولا تمنع الفاء هنا من عمل ما بعدها فيما قبلها لأنه شرط، و{عرفات} جمع سمى به موضع واحد، ولولا ذلك لكان نكرة وهو معرفة، وقد نصبوا عنه على الحال فقالوا: هذه عرفات مباركا فيها لأن المراد بها بقعة بعينها، ومثله أبانان اسم جبل أو بقعة، والتنوين في عرفات، وجمع جمع التأنيث نظير النون في مسلمون، وليست دليل الصرف، ومن العرب من يحذف التنوين وبكسر التاء، ومنهم من يفتحها ويجعل التاء في الجمع كالتاء في الواحد، ولا يصرف للتعريف والتأنيث، وأصل أفضتم أفضيتم، لأنه من فاض يفيض إذا سال، وإذا كثر الناس في الطريق كان مشيهم كجريان السيل {عند المشعر الحرام} يجوز أن يكون ظرفا وأن يكون حالا من ضمير الفاعل {كما هداكم} الكاف في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف، ويجوز أن تكون حالا من الفاعل تقديره: فاذكروه مشبهين لكم حين هداكم، ولابد من تقدير حذف مضاف لأن الجثة لاتشبه الحدث، ومثله {كذكركم آباءكم} الكاف نعت لمصدر محذوف أو حال تقديره: فاذكروا الله مبالغين، ويجوز أن تكون الكاف في الأولى بمعنى على تقديره: فاذكروا الله على ما هداكم، كما قال تعالى: {ولتكبروا الله على ما هداكم} {وإن كنتم} إن هاهنا مخففة من الثقيلة، والتقدير: إنه كنتم من قبله ضالين، وقد ذكرنا ذلك في قوله: {وإن كانت لكبيرة}.
قوله تعالى: {أفاض الناس} الجمهور على رفع السين وهو جمع وقرئ الناسي يريد آدم وهى صفة غلبت عليه كالعباس والحرث، ودل عليه قوله: {فنسى ولم نجد له عزما}.
قوله تعالى: {مناسككم} واحدها منسك بفتح السين وكسرها، والجمهور على إظهار الكاف الأولى، وأدغمها بعضهم شبه حركة الإعراب بحركة البناء فحذفها {أو أشد} أو هاهنا للتخيير والإباحة، وأشد يجوز أن يكون مجرورا عطفا على ذكركم، تقديره أو كأشد: أي أو كذكر أشد، ويجوز أن يكون منصوبا عطفا على الكاف، أي أو ذكرا أشد، و{ذكرا} تمييز وهو في موضع مشكل، وذلك أن أفعل تضاف إلى ما بعدها إذا كان من جنس ما قبلها، كقولك ذكرك أشد ذكر ووجهك أحسن وجه: أي أشد الأذكار وأحسن الوجوه، وإذا نصبت ما بعدها كان غير الذي قبلها كقولك: زيد أفره عبدا، فالفراهة للعبد لا لزيد، والمذكور قبل أشد هاهنا هو الذكر، والذكر لا يذكر حتى يقال الذكر أشد ذكرا، وإنما يقال الذكر أشد ذكر بالإضافة، لأن الثاني هو الأول، والذى قاله أبو علي وابن جنى وغيرهما أنه جعل الذكر ذاكرا على المجاز، كما تقول: زيد أشد ذكرا من عمرو، وعندي أن الكلام محمول على المعنى، والتقدير: أو كونوا أشد ذكرا لله منكم لآبائكم ودل على هذا المعنى قوله تعالى: {فاذكروا الله} أي كونوا ذاكريه، وهذا أسهل من حمله على المجاز.
قوله تعالى: {في الدنيا حسنة} يجوز أن تكون {في} متعلقة بآتنا، وأن تكون صفة لحسنة قدمت فصارت حالا {وقنا} حذفت منه الفاء كما حذفت في المضارع إذا قلت يقى وحذفت لامها للجزم، واستغنى عن همزة الوصل لتحرك الحرف المبدوء به.
قوله تعالى: {في أيام معدودات} إن قيل: الأيام واحدها يوم، والمعدودات واحدها معدودة، واليوم لا يوصف بمعدودة لأن الصفة هنا مؤنثة والموصوف مذكر، وإنما الوجه أن يقال أيام معدودة فتصف الجمع بالمؤنث.
والجواب أنه أجرى معدودات على لفظ أيام، وقابل الجمع بالجمع مجازا، والأصل معدودة كما قال: {لن تمسنا النار إلا أياما معدودة}.
ولو قيل: إن الأيام تشتمل على الساعات والساعة مونثة فجاز الجمع على معنى ساعات الأيام، وفيه تنبيه على الأمر بالذكر في كل ساعات هذه الأيام أو في معظمها لكان جوابا سديدا، ونظير ذلك الشهر والصيف والشتاء، فإنها يجاب بها عن كم، وكم إنما يجاب عنها بالعدد، وألفاظ هذه الأشياء ليست عددا، وإنما هي أسماء لمعدودات، فكانت جوابا من هذا الوجه {فلا إثم عليه} الجمهور على إثبات الهمزة، وقرئ: {فلثم} ووجهها أنه لما خلط لا بالاسم حذف الهمزة لشبهها بالألف، ثم حذف ألف لا لسكونها وسكون الثاء بعدها {لمن اتقى} خبر مبتدإ محذوف تقديره: جواز التعجيل والتأخير لمن اتقى.
قوله تعالى: {من يعجبك} من نكرة موصوفة، و{في الحياة الدنيا} متعلق بالقول، والتقدير: في أمور الدنيا، ويجوز أن يتعلق بيعجبك {ويشهد الله} يجوز أن يكون معطوفا على يعجبك، ويجوز أن يكون جملة في موضع الحال من الضمير في يعجبك، أي يعجبك وهو يشهد الله، ويجوز أن يكون حالا من الهاء في قوله، والعامل فيه القول، والتقدير: يعجبك أن يقول في أمر الدنيا مقسما على ذلك، والجمهور على ضم الياء وكسر الهاء ونصب اسم الله، وقرئ بفتح الياء والهاء ورفع اسم الله وهو ظاهر {وهو ألد} يجوز أن تكون الجملة صفة معطوفة على يعجبك، ويجوز أن تكون حالا معطوفة على ويشهد، ويجوز أن تكون حالا من الضمير في يشهد، و{الخصام} هنا جمع خصم نحو كعب وكعاب، ويجوز أن يكون مصدرا، وفى الكلام حذف مضاف: أي أشد ذوى الخصام، ويجوز أن يكون الخصام هنا مصدرا في معنى اسم الفاعل كما يوصف بالمصدر في قولك: رجل عدل وخصم، ويجوز أن يكون أفعل هاهنا لا للمفاضلة، فيصح أن يضاف إلى المصدر تقديره: وهو شديد الخصومة، ويجوز أن يكون هو ضمير المصدر الذي هو قوله، وقوله خصام والتقدير: خصامه ألد الخصام.
قوله تعالى: {ليفسد} اللام متعلقة بسعي {ويهلك} بضم الياء وكسر اللام وفتح الكاف معطوف على يفسد، هذا هو المشهور، وقرئ بضم الكاف أيضا على الاستئناف أو على إضمار مبتدإ: أي وهو يهلك، وقيل هو معطوف على يعجبك، وقيل هو معطوف على معنى سعى، لأن التقدير: وإذا تولى يسعى، ويقرأ بفتح الياء وكسر اللام وضم الكاف ورفع الحرث، والتقدير: ويهلك الحرث بسعيه، وقرئ بفتح الياء واللام وهى لغة ضعيفة جدا، و{الحرث} مصدر حرث يحرث وهو هاهنا بمعنى المحروث وكذلك {النسل} بمعنى المنسول.
قوله تعالى: {العزة بالإثم} في موضع نصب على الحال من العزة، والتقدير: أخذته العزة ملتبسة بالإثم، ويجوز أن تكون حالا من الهاء: أي أخذته العزة آثما.
ويجوز أن تكون الباء للسببية فيكون مفعولا به.
أي أخذته العزة بسبب الإثم {فحسبه} مبتدأ، و{جهنم} خبره، وقيل جهنم فاعل حسبه لأنه حسبه في معنى اسم الفاعل: أي كافيه، وقد قرئ بالفاء الرابطة للجملة بما قبلها وسد الفاعل مسد الخبر، وحسب مصدر في موضع اسم الفاعل {ولبئس المهاد} المخصوص بالذم محذوف: أي ولبئس المهاد جهنم.
قوله تعالى: {ابتغاء مرضاة الله} الجمهور على تفخيم مرضاة، وقرئ بالإمالة لتجانس كسرة التاء، وإذا اضطر حمزة هنا إلى الوقف وقف بالتاء، وفيه وجهان:
أحدهما هو لغة في الوقف على تاء التأنيث حيث كانت، والثانى أنه دل بالوقف على التاء على إرادة المضاف إليه فهو في تقدير الوصل.
قوله تعالى: {في السلم} يقرأ بكسر السين وفتحها مع إسكان اللام وبفتح السين واللام: وهو الصلح، ويذكر ويؤنث، ومنه قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} ومنهم من قال الكسر بمعنى الإسلام، والفتح بمعنى الصلح {كافة} حال من الفاعل في ادخلوا، وقيل هو حال من السلم: أي في السلم من جميع وجوهه.
قوله تعالى: {هل ينظرون} لفظه لفظ الاستفهام ومعناه النفى، ولهذا جاءت بعده إلا {في ظلل} يجوز أن يكون ظرفا وأن يكون حالا، والظلل جمع ظلة، ويقرأ في ظلال، قيل هو جمع ظل، وقيل جمع ظلة أيضا، مثل خلة وخلال وقلة وقلال {من الغمام} يجوز أن يكون وصفا لظلل، ويجوز أن يتعلق من بيأتيهم: أي يأتيهم من ناحية الغمام، والغمام جمع غمامة {والملائكة} يقرأ بالرفع عطفا على اسم الله، وبالجر عطفا على ظلل، ويجوز أن يعطف على الغمام.
قوله تعالى: {سل} فيه لغتان سل واسأل، فماضى اسأل سأل بالهمزة، فاحتيج في الأمر إلى همزة الوصل لسكون السين، وفى سل وجهان: أحدهما أن الهمزة ألقيت حركتها على السين، فاستغنى عن همزة الوصل لتحرك السين.
والثانى أنه من سال يسال مثل خاف يخاف وهى لغة فيه، وفيه لغتان ثالثة وهى اسل حكاها الأخفش، ووجهها أنه ألقى حركة الهمزة على السين وحذفها، ولم يعتد بالحركة لكونها عارضة، فلذلك جاء بهمزة الوصل كما قالوا الحمر {كم آتيناهم} الجملة في موضع نصب، لأنها المفعول الثاني لسل، ولا تعمل سل في كم لأنها استفهام، وموضع كم فيه وجهان: أحدهما نصب لأنها المفعول الثاني لآتيناهم، والتقدير: أعشرين آية أعطيناهم، والثانى هي في موضع رفع بالابتداء، وآتيناهم خبرها، والعائد محذوف، والتقدير: آتيناهموها أو آتيناهم إياها، وهو ضعيف عند سيبويه، و{من آية} تمييز لكم والأحسن إذا فصل بين كم وبين مميزها أن يؤتى بمن {ومن يبدل} في موضع رفع بالابتداء، والعائد الضمير في يبدل، وقيل العائد محذوف تقديره شديد العقاب له.
قوله تعالى: {زين} إنما حذفت التاء لأجل الفصل بين الفعل وبين ما أسند إليه، ولأن تأنيث الحياة غير حقيقي، وذلك يحسن مع الفصل والوقف على آمنوا {والذين اتقوا} مبتدأ، و{فوقهم} خبره.
قوله تعالى: {مبشرين ومنذرين} حالان {وأنزل معهم} معهم في موضع الحال من {الكتاب} أي وأنزل الكتاب شاهدا لهم ومؤيدا، والكتاب جنس أو مفرد في موضع الجمع {وبالحق} في موضع الحال من الكتاب: أي مشتملا على الحق وممتزجا بالحق {ليحكم} اللام متعلقة بأنزل وفاعل {يحكم} الله، ويجوز أن يكون الكتاب {من بعد ما جاءتهم} من تتعلق باختلف، ولا يمنع إلا من ذلك كما تقول: ما قام إلا زيد يوم الجمعة، و{بغيا} مفعول من أجله، والعامل فيه اختلف {من الحق} في موضع الحال من الهاء في فيه، ويجوز أن تكون حالا من ما، و{باذنه} حال من الذين آمنوا: أي مأذونا لهم، ويجوز أن يكون مفعولا هدى أي هداهم بأمره.
قوله تعالى: {أم حسبتم} أم بمنزلة بل والهمزة فهى منقطعة، و{أن تدخلوا} أن وما عملت فيه تسد مسد المفعولين عند سيبويه، وعند الأخفش المفعول الثاني محذوف {ولما} هنا لم دخلت عليها ما وبقى جزمها {مستهم} جملة مستأنفة لا موضع لها، وهى شارحة لأحوالهم، ويجوز أن تضمر معها قد فتكون حالا {حتى يقول الرسول} يقرأ بالنصب، والتقدير: إلى أن يقول الرسول فهو غاية، والفعل هنا مستقبل حكيت به حالهم والمعنى على المضى والتقدير: إلى أن قال الرسول، ويقرأ بالرفع على أن يكون التقدير: وزلزلوا فقال الرسول: فالزلزلة سبب القول، وكلا الفعلين ماض فلم تعمل فيه حتى {متى نصر الله} الجملة وما بعدها في موضع نصب بالقول، وفى هذا الكلام إجمال، وتفصيله أن أتباع الرسول قالوا متى نصر الله فقال الرسول ألا إن نصر الله قريب، وموضع متى رفع لأنه خبر المصدر، وعلى قول الأخفش موضعه نصب على الظرف، ونصر مرفوع به.
قوله تعالى: {يسئلونك} يجوز أن تلقى حركة الهمزة على السين وتحذفها، ومن قال سأل فجعلها ألفا مبدلة من ولو قال يسألونك مثل يحافونك {ماذا ينفقون} في ماذا مذهبان للعرب أحدهما أن تجعل ما استفهاما بمعنى أي شيء وذا بمعنى الذي وينفقون صلته، والعائد محذوف فتكون ما مبتدأ وذا وصلته خبرا، ولا نجعل ذا بمعنى الذي إلا مع ما عند البصريين، وأجاز الكوفيون ذلك مع غير ما.
والمذهب الثاني أن تجعل ما وذا بمنزلة اسم واحد للاستفهام، وموضعه هنا نصب بينفقون، وموضع الجملة نصب بيسألون على المذهبين {ما أنفقتم} ما شرط في موضع نصب بالفعل الذي بعدها، و{من خير} قد تقدم إعرابه {فللوالدين} جواب الشرط، ويجوز أن تكون ما بمعنى الذي فتكون مبتدأ والعائد محذوف ومن خير حال من المحذوف فللوالدين الخبر، فأما {وما تفعلوا من خير} فشرط البتة.
قوله تعالى: {وهو كره لكم} الجملة في موضع الحال، وقيل في موضع الصفة ويقرأ بضم الكاف وفتحها وهما لغتان بمعنى، وقيل الفتح بمعنى الكراهية فهو مصدر.
والضم اسم المصدر، وقيل الضم بمعنى المشقة أو إذا كان مصدرا احتمل أن يكون المعنى فرض القتال إكراه لكم، فيكون هو كناية عن الفرض والكتب، ويجوز أن يكون كناية عن القتال، فيكون الكره بمعنى المكروه {وعسى أن تكرهوا} أن والفعل في موضع رفع فاعل عسى، وليس في عسى ضمير {وهو خير لكم} جملة في موضع نصب، فيجوز أن يكون صفة لشئ، وساغ دخول الواو لما كانت صورة الجملة هنا كصورتها إذا كانت حالا، ويجوز أن تكون حالا من النكرة، لأن المعنى يقتضيه.
قوله تعالى: {قتال فيه} هو بدل من الشهر بدل الاشتمال، لأن القتال يقع في الشهر.
وقال الكسائي: هو مخفوض على التكرير، يريد أن التقدير عن قتال فيه وهو معنى قول الفراء، لأنه قال هو مخفوض بعن مضمرة، وهذا ضعيف جدا لأن حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه في الاختيار.
وقال أبو عبيدة: هو مجرور على الجوار، وهو أبعد من قولهما، لأن الجوار من مواضع الضرورة والشذوذ، ولا يحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة، وفيه يجوز أن يكون نعتا لقتال، ويجوز أن يكون متعلقا به كما يتعلق بقاتل، وقد قرئ بالرفع في الشاذ، ووجهه على أن يكون خبر مبتدإ محذوف معه همزة الاستفهام تقديره: أجائز قتال فيه {قل قتال فيه كبير} مبتدأ وخبر، وجاز الابتداء بالنكرة لأنها قد وصفت بقوله: {فيه}.
فإن قيل: النكرة إذا أعيدت أعيدت بالألف واللام كقوله: {فعصى فرعون الرسول} قيل: ليس المراد تعظيم القتال المذكور المسئول عنه حتى يعاد بالألف واللام، بل المراد تعظيم أي قتال كان في الشهر الحرام، فعلى هذا القتال الثاني غير القتال الأول {وصد} مبتدأ، و{عن سبيل الله} صفة له أو متعلق به {وكفر} معطوف على صد {وإخراج أهله} معطوف أيضا، وخبر الأسماء، الثلاثة {أكبر} وقيل خبر صد وكفر محذوف أيضا أغنى عنه خبر إخراج أهله، ويجب أن يكون المحذوف على هذا أكبر لا كبير كما قدره بعضهم، لأن ذلك يوجب أن يكون إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر وليس كذلك، وأما جر المسجد الحرام فقيل هو معطوف على الشهر الحرام، وقد ضعف ذلك بأن القوم لم يسألوا عن المسجد الحرام إذ لم يشكوا في تعظيمه، وإنما سألوا عن القتال في الشهر الحرام لأنه وقع منهم ولم يشعروا بدخوله فخافوا من الإثم، وكان المشركون عيروهم بذلك، وقيل هو معطوف على الهاء في به، وهذا لا يجوز عند البصريين إلا أن يعاد الجار، وقيل هو معطوف على السبيل، وهذا لا يجوز لأنه معمول المصدر والعطف بقوله: {وكفر به} يفرق بين الصلة والموصول، والجيد أن يكون متعلقا بفعل محذوف دل عليه الصد، تقديره: ويصدون عن المسجد كما قال تعالى: {هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام} {حتى يردوكم} يجوز أن تكون حتى بمعنى كى، وأن تكون بمعنى إلى، وهى في الوجهين متعلقة بيقاتلونكم، وجواب {إن استطاعوا} محذوف قام مقامه {ولا يزالون} {فيمت} معطوف على يرتدد ويرتدد مظهرا لما سكنت الدال الثانية لم يمكن تسكين الأولى لئلا يجتمع ساكنان ويجوز أن يكون في العربية يرتد، وقد قرئ في المائدة بالوجهين، وهناك تعلل القراءتان إن شاء الله، ومنكم في موضع الحال من الفاعل المضمر، ومن في موضع مبتدأ، والخبر هو الجملة التي هي قوله: {فأولئك حبطت} قوله تعالى: {فيهما إثم كبير} الأحسن القراءة بالباء لأنه يقال إثم كبير وصغير ويقال في الفواحش العظام الكبائر وفيما دون ذلك الصغائر، وقد قرئ بالثاء وهو جيد في المعنى، لأن الكثرة كبر والكثير كبير، كما أن الصغير يسير حقير {وإثمهما} و{نفعهما} مصدران مضافان إلى الخمر والميسر، فيجوز أن تكون إضافة المصدر إلى الفاعل، لأن الخمر هو الذي يؤثم، ويجوز أن تكون الإضافة إليهما لأنهما سبب الإثم أو محله {قل العفو} يقرأ بالرفع على أنه خبر، والمبتدأ محذوف تقديره: قل المنفق، وهذا إذا جعلت ماذا مبتدأ وخبرا، ويقرأ بالنصب بفعل محذوف تقديره ينفقون العفو، وهذا إذا جعلت ما وذا اسما واحدا، لأن العفو جواب وإعراب الجواب كإعراب السؤال {كذلك} الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف أي تبيينا مثل هذا التبيين يبين لكم.